في
التعليق على القرار 955 - 15 الصادر بتاريخ 13 جمادى الاولى 1436 الموافق ل 4 مارس
2015.
يأتي مفهوم القوانين التنظيمية
التي دائما ما نرى الدستور ناصا عليها، في اطار ما يسميه البعض بكونها
قواعد مكملة للدستور، (ذ.مصطفى قلوش في مقاله : " التاصيل الدستوري
للقوانين التنظيمية، الجزء الثاني " وكذلك غيره. ) وهو ما نخالفهم فيه باعتبارنا
لها قواعد دستورية غير تامة.