شذرات الفقه طارت ، والمجلس الدستوري في ضلال بعيد
في التعليق على القرار 955 - 15 الصادر بتاريخ 13 جمادى الاولى 1436 الموافق ل 4 مارس 2015. 


 يأتي مفهوم القوانين التنظيمية التي دائما ما نرى الدستور ناصا عليها ، في اطار ما يسميه البعض بكونها قواعد مكملة للدستور، (ذ.مصطفى قلوش في مقاله : " التاصيل الدستوري للقوانين التنظيمية، الجزء الثاني " وكذلك غيره. ) وهو ما نخالفهم فيه باعتبارنا لها قواعد دستورية غير تامة.